به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مبارزه با متخلفان اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی می باشد

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۸۴۸۷

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد علی نظری در همایش گرامیداشت هفته قوه قضائیه در شهرستان اهر گفت: برای تحقق شعار سال تمامی پرسنل دستگاه قضایی شهرستان با نهایت توان تلاش می‌نمایند؛ و در این خصوص از سرمایه گذاران حمایت می‌کنیم و معتقدیم که رفع موانع تولید و کمک به رونق تولید و اشتغال در شهرک‌های صنعتی و معادن موجب اشتغال بیشتر جوانان و کاهش بیشتر آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس دستگاه قضا در شهرستان اهر عنوان کرد:شعبه‌ای داریم که در آن ماهانه ۳۰۰ پرونده مختومه اعلام می‌شود و قسمت مهمی از امنیت شهرستان مرهون تلاش‌های جهادی همکاران ما در دستگاه قضایی می باشد.

نظری عنوان کرد: یکی از مشکلات اصلی شهرستان نبود سند رسمی در اراضی کشاورزی روستایی می باشد که این موضوع سالیان متمادی است، موجب ایجاد اختلاف و بروز جرم می‌شود و نیاز است در این خصوص از سوی مراجع مربوطه اقدامات اساسی صورت پذیرد.

وی با اشاره به افزایش ۳۰۰۰ موردی پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی شهرستان اهر گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد۴۶۰۷۲ پرونده وارده داشتیم که تماماً رسیدگی شده و در سال ۱۴۰۱ سال نیز ۴۹۱۹۹ فقره پرونده ورودی داشتیم که تمام خدمات ما بصورت سیستمی و الکترونیکی میباشد و این امر موجب سهولت در ارائه خدمت به مردم گردیده است.

رئیس دادگستری شهرستان اهر نیز عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰، ۵۵ هکتار اراضی ملی و ۱۵ هکتار حریم و بستر رودخانه و در سال ۱۴۰۱ نیز ۵۰ هکتار از اراضی ملی و ۱۰ هکتار حریم و بستر رودخانه توسط دستگاه قضا در شهرستان اهر رفع تصرف شده.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد حاجی در جمع پرسنل دستگاه قضا شهرستان اهر گفت: هفته قوه قضائیه فرصتی مناسب برای تبین عملکرد دستگاه قضا می باشد که با استحضار مردم می‌رسد تا بدانند که چه خدمات ارزنده‌ای صورت می‌گیرد. 

امام جمعه شهرستان اهر با اشاره به اینکه رسیدگی به بیش از ۴۹۰۰۰ پرونده در سال نشان از روحیه ایثارگری و جهادی پرسنل دستگاه قضا در شهرستان اهر دارد گفت: خدمات نظام مثل زنجیر متصل و مکمل هم هستند و اگر دستگاه قضا در مسائل اقتصادی و اجتماعی و امنیتی ورود نکند موجب بروز هرج و مرج در جامعه خواهد شد.

حجت الاسلام حاجی زاده  عنوان کرد: هر شخصی که در نظام جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار میباشد باید تفکراتش مثل امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری باشد تا همخوانی داشته باشد بین امام و امت و یکی از مراکزی که می‌تواند چهره‌ی حکومت را خوب نشان دهد خدمات خوب دستگاه قضا میباشد.

وی با بیان اینکه هر اختلافی که بین گروهی برطرف می‌شود از فضیلت بالایی برخوردار است تشریح کرد: حل اختلافات قومی و قبیله‌ای و خانواده موجب ایجاد آرامش و امنیت و پاکسازی جامعه از آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

وی افزود: تمامی فعالیت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد عدالت در جامعه بنا شده و در عدالت تفاوت وجود دارد، اما تبییض وجود ندارد و باید قضات عزیز به این موضوع اشرافیت داشته باشند، و هر چقدر جامعه را بسوی عدالت نزدیک کنیم موجب رضایت بیشتر مردم خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دستگاه قضایی متخلفان شهرستان اهر دستگاه قضا دستگاه قضایی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۸۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.